مقــدمــه
دوران آن فرارسيده است كه استانداردها جوابگوي نيازهاي جامعه باشند وقتي استاندارد به يك نياز ملي جواب ميگويد و توليدكننده و عرضه كننده كالا و خدمت با جامعهاي روبروست كه بدنبال كيفيت و مرغوبيت است طبعاً ضرورتي براي اجباري اعلام كردن بسياري از استانداردها پيش نميآيد بلكه مكانيسم رقابت بازار آزاد و تقاضاي موثر مشتري بالاترين فشار را به توليدكننده وارد ميآورد كه كالا و خدمت مرغوب و منطبق با مشخصات استاندارد معتبر عرضه كند والا نه به حكم محكمه قانوني بلكه به علت اجتناب مشتري از خريد كالاي غير استاندارد مجبور ميشود كار و كسب خود را برچيندو عرصه كار را به كساني واگذار كند كه به دنبال توليد كالا و عرضه خدمت با كيفيت بالا هستند و حفظ رضايت مشتري براي آنها حائز اهميت است. با نگاهي اجمالي به اطراف خود ميتوان متوجه شد با اين كه بسياري از كالاها، علائم مربوط به استانداردها را دارا ميباشند اما هنوز آن كيفيتي كه مورد نياز مشتريان ميباشد فراهم نميآيد و عدم صادرات مناسب كالاها، گواهي بر اين مطلب است حال بايد علت را براي اين مورد جستجو كرد كه چرا با اينكه استانداردي براي يك كالا يا خدمتي وجود دارد و اين استاندارد نيز رعايت ميشود اما هنوز هدف نهايي تامين نميگردد.
استاندارد سطح مورد قبول جامعه
استاندارد به معني سطح قابل قبول جامعه براي پذيرش يك كالا يا خدمت نيز ميباشد و حتي به معني متعالي كالا و خدمت و رفتار بيعيب و نقص نيز آمده است اما در عرف متداول اقتصاد و جامعه استاندارد به معني توليدو عرضه محصول ( اعم از كالا و خدمت ) در حد مطلوب است حد مطلوب نيز حد قابل دسترسي با كمترين عيب و بالاترين حسن قابل تحقق با قيمت مورد پسند خريدار و در سطح حداكثر بهرهبرداري ممكن از عوامل توليد ميباشد در شعارهاي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران خواهيد ديد كالا براي مشتري توليد ميشود رضايت و خرسندي او شرط موفقيت توليد كننده است كه همين شعار نيز به كاربرد استاندارد اشاره دارد زيرا كه رضايت مشتري وقتي حاصل ميشود كه مطمئن شود كالا با استاندارد صحيح و كاركرد مطمئن براي زمان معين و با قيمت عادلانه به دست او رسيده و خدمات بعد از فروش نيز براي او فراهم است
دانش استانداردسازي
استانداردسازي فعاليت خاصي است كه بيشتر بر دانش فني و تخصصي و تدوين كنندگان استاندارد متكي است تا بر نظام سازماني خاص اما بهرهگيري مطلوب از استانداردها ايجاب ميكند كه استانداردسازي بر اساس نظم و با رعايت اولويت نيازهاي جامعه صورت گيرد و از هر نوع آشفتگي كه مخالف روح فعاليت استاندارد ميباشد بركنار باشد به اين ترتيب ممكن است استاندارد در سطح كارخانه، شركت، صنعت ملي و بين المللي باشد اما وقتي استاندارد در سطح ملي پذيرفته ميشود معني رفتار و عمل به قاعده صحيح را به خود ميگيرد. هدف استانداردسازي شامل مواردي نظير مناسب بودن كالاها، خدمات و فرآيند كنترل به گونههاي مختلف، قابليت تغيير ناپذيري و سهولت در ارتباط است. با دستيابي به تمام يا برخي از اين هدفها استاندارد سازي از مردم و محيطزيست حمايت ميكند و باعث صرفهجويي كلي در مواد ، انرژي و نيروي انساني ميشود استانداردسازي يك فعاليت علمي و اقتصادي است كه نمايانگر تلاش آگاهانه جامعه و مبتني بر همكاري تمام طرفهاي ذينفع از طريق فرآيند اجماع ميباشد بدون همكاري گروهي نه استاندارد به معناي واقعي كلمه تدوين ميشود و نه قابل اجرا خواهد بود .
نياز مصرفكننده به استاندارد
وقتي صحبت از استاندارد ملي و كاربرد استاندارد است الزاماً به آن معني نيست كه همه مردم با آن درگير هستند يا سر و كار دارند مواردي وجود دارد كه استاندارد به يك صنعت خاص يا مصرفكنندگان محدود مربوط ميشود در اينجا اولويت تهيه و تدوين استانداردها مطرح ميشود نياز مصرفكنندگان طبعاً شاخص اصلي تهيه و تدوين استاندارد است اما نيازها هم درجهبندي خاص خود را دارند براي رسيدن به نتيجه مطلوب يك استاندارد بايد براي كنترل بخش مهمي از فعاليتهاي مربوط به طور گستردهاي به كار گرفته شود بنابراين تلاش براي برآورد وسعت كاربرد استانداردهاي ملي كار دشواري است به علاوه هميشه يك وقفه زماني بين تدوين يك استاندارد ملي و اجراي آن وجود دارد كه ممكن است براي تمام استاندارها به يك شكل نباشد از اين رو ضمن بررسي كاربرد استانداردها بايد اين جنبهها نيز مورد بحث و بررسي قرار گيرد . معمولاً در يك اقتصاد رقابتي و آزاد كه توليدكنندگان متعددي كالاهاي مشابهي را توليد و روانه بازار ميكنند يا خدمات همگون ارائه مينمايند و مشتري حق انتخاب دارد رقابت براي فروش و جلب مشتري عامل تعيين كننده سطح كاربرد استاندارد است اما اين مشتري بايد به مزاياي استاندارد در مقايسه با كالاي غير استاندارد بجاي كالاي استاندارد به او تحويل ميشود آگاه باشد و مرجع رسيدگي را بشناسد و اطمينان حاصل كند كه مرجع رسيدگي به سرعت و بدون تحميل هزينه يا اتلاف وقت او رسيدگي كرده و احقاق حق مينمايد تا درصدد استفاده جدي از كالاي استاندارد برآيد.
كاربرد استاندارد
كاربرد استاندارد ملي يعني استفاده كامل از آن براي تمام كالاها و خدماتي كه روانه بازار ميشود در تجزيه و تحليل نهايي، رضايت مشتري به كالاها و خدماتي بستگي دارد كه كاملاً مطابق با استاندارد توليد و ارائه شده است به همين ترتيب تمام منافع استانداردسازي براي توليدكنندگان، بازرگانان، سازمانهاي بازرسي و سايرين، مبتني بر تصويب كامل استانداردها در هر مرحله است.فراگيري استاندارها از جمله استانداردهاي اجباري در مقياس كلان منافعي نصيب كشور ميكند كه ميتوان به مواردي نظير به كارگيري صحيح از منابع افزايش بهرهوري از طريق منطقي كردن توليد، حفظ حقوق مصرفكننده از طريق عرضه كالاي خوب به او، تضمين ايمني كالا در برابر خطرات خانگي و صنعتي، تضمين مواد غذايي از نظر ميزان مواد مغذي سالم، نظارت بر مواد آلاينده سمي و خطرناك اشاره كرد. ارجاع به استاندارهاي ملي به عنوان تنها مرجع قانوني يكي از ابزارهاي مهم براي حل اختلافات حقوقي افراد است تسهيل در حذف موانع تجاري تغيير مقررات فني براساس ضابطهاي مطمئن قابل اجرا و داراي ضمانت اجرا از ديگر مزاياي كلان كاربرد عمومي استاندارد است . اگر دقيقاً يك استاندارد نيازهاي مصرفكننده را انعكاس دهد و با شرايط توليدكنندگان جور باشد و با فناوري كشور نيز سازگار باشد در اين صورت كاربرد چنين استانداردي خاصه وقتي ترويج آن موثر باشد راحتتر اجرا ميشود. استانداردسازي تلاشي علمي و همگاني است در راه بهبود كيفيت و افزايش توليد و كاستن از ضايعات و رعايت مقررات زيست محيطي و نهايتاً توليد محصولي كه نياز مشتري را برآورده كند و رضايت و خرسندي او را تامين نمايد مصرفكننده آگاه و آشنا به مقررات و حقوق خود در زمينه استاندارد ميتواند ضامن مطمئني براي كاربردي عمومي و فراگير استاندارها باشد اينچنين مصرفكننده را بايد از طريق به كارگيري فرهنگ استانداردبه سطح تقاضا كننده كالاها و خدمات استاندارد شده ارتقاءداد . نخستين ابزار قدرتمند در رواج استاندارد در سطح ملي استفاده صحيح از قدرت مصرف كننده است ترويج بايد با رعايت نكات ظريف و دقيق مربوط به روحيه و انتظارات مصرفكننده بي آنكه انتظارات نابجا و غير قابل اجرا در او ايجاد كند مصرفكننده را از طريق شعارهاي فرهنگي به حقوق خود به مزيت استفاده از كالاهاي استاندارد برانگيزد و او را چنان به امر استاندارد ترغيب نمايد كه هر جا كالا و خدمت استاندارد شده در اختيار او قرار گيرد خواستار آن شود اگر چه قيمت آن در حد قابل تحمل بالاتر از قيمت كالاي استاندارد نشده باشد و اگر كالا و خدمات مورد نياز او استاندارد شده نباشد خواستار استاندارد كردن آن شود
نقش مصرفكنندگان درتوسعه استانداردها
مسئوليت مصرفكننده در اين رابطه به هيچوجه نميتواند مسئوليتي منفعل و تابعي باشد بلكه فعال بودن مشتري از جمله آشنا بودن با حقوق خود و مخاطراتي كه بي توجهي به اهميت استاندارد ميتواند براي فرد و جامعه ايجاد كند شروع مشاركت در نهادينه ساختن فرهنگ استاندارد است . اگر استانداردها تبديل به خواسته و نيازمنديهاي مشتريان شود توليدكنندگان از يكسو در رقابت با يكديگر و از سوي ديگر براي جلب رضايت مشتري و حفظ موقعيت خود در بازار به اين مهم ميپردازند زماني كه استانداردها به عنوان تعرفه و با بخشنامه به بازار توليد و مصرف تحميل ميشود مجريان براي گريز از آن دقيقا مثل فرار از ماليات در جستجوي گريزگاه خواهند بود در صورتي كه كاملاً به اثبات رسيده است كه خواستههاي مشتريان مانند قوانين اجباري مورد توجه قرار ميگيرد حتي در خيلي از موارد توليدكنندگان در رعايت آن از يكديگر پيشي ميگيرند.آگاه ساختن مشتري از حقوق خود و قرار گرفتن الزامات جزء خواستهاي مشتري بهترين زمينه براي ارتقاء كيفيت از طريق رقابت براي حفظ بازار است انتقال درخواست استاندارد به مشتريان سبب ميشود انگيزه كاربرد و انگيزه درخواست را دقيقاً به شكل طبيعي در فرايند توليد و مصرف قرار دهد به بيان روشنتر مصرفكننده به طور طبيعي انگيزه حفظ حقوق خود در معاملات را دارد و با كمك همان انگيزه به دفاع از خواستهاي خود ميپردازد آگاهي وي از مشخصات استاندارد سبب ميشود نيازمنديهاي خود را لحاظ نمودن استاندارد به عنوان معيار وارد بازار كرده و توليد را تحت تاثير قرار دهد توليد كننده يا ارائه كننده خدمات نيز براي حفظ بازار خود به طور جدي در جلب رضايت مشتري انگيزهمند است نتيجه اين خواهد شد كه رعايت استانداردهايي كه تبديل به خواسته مشتريان شده است نيازي به كنترل و بازرسي هزينههاي هنگفت ندارد
مسئوليت استاندارد در قبال مصرفكننده
اكنون علم وابسته به معرفت در خيلي از حيطههاي جديد خود نيازمند استانداردها ، قوانين و ضوابطي است كه نميتوان انتظار داشت همان كساني ابداع كننده آنها باشند كه خود چنين مخاطراتي را توسعه ميدهند لااقل دامنه اين استانداردها تنها زماني امنيت انسانها را در تمام كشورها تضمين ميكند كه مسئولان و موسسات ذيربط در اين زمينهها فعال و هوشيار باشند تولد استاندارد كه در حقيقت براي حفظ توان تكرار پذيري صنعت و مقايسه آن با طبيعت و انسان است ما را به اين نتيجه ميرساند كه استاندارد تنها براي توليد نيست بلكه استاندارد مصرف اكنون اهميت بسيار تعيين كنندهاي در بقاء و رشد جامعه بشري يافته است . مطرح شدن توسعه پايدار تا حد زيادي استاندارد را ملزم ساخت تا مسائل مختلف صنعت مورد توجه قرار گيرد تا قبل از آن تاكيد اصلي بر توليد سبب شده بود طبيعت و انسان به عنوان ابزارهايي در خدمت توليد در نظر گرفته شوند. تاثيراتي كه توليد انبوه بر انسان و طبيعت ميگذاشت تنها با مقايسه رفاه حاصل از رشد صنعت توجيه ميشد اما واقعيت اين بود كه صنعت در خدمت رفاه بشر قرار نگرفته بود بلكه بشر و محيط زيست در خدمت رفاه صنعت فدا ميشد . هر چند آسيبهاي وارده بر محيط زيست امكان پذير نيست ولي با اطمينان ميتوان گفت ديدگاه جديد مسئوليت خطيري را بر عهده استاندارد و موسسات مسئول قرار داده است زيرا اكنون استاندارد كردن تنها در خدمت توليد كننده نيست بلكه جنبه غالب آن در خدمت مصرفكننده است .
نتيـجـــه :
در عمل بخش اعظم نيروي جامعه درگير در مسائل استاندارد و برخوردار از مزاياي آن است ساماندهي اين نيروي ملي كه يك طرف آن كليه نيروهايي قرار دارند كه كارشان به تدوين و تصويب استانداردها و توليدكالاهاي استاندارد شده ميانجامد و طرف ديگر جامعه مصرفكنندگان قرار دارد بايد به خوبي صورت گيرد بايد تلاش كرد كه مصرفكنننده و توليدكننده هر چه بيشتر گفتگو و تماس داشته باشند و خواستهها و نيازها و مسائل و مشكلات هر چه مستقيمتر بين آنان مبادله شود تا كاربرد استانداردها با توجه به واقعيت در سطح ملي فراگير شود . به دليل تغييرات گسترده و عميقي كه در علم و صنعت كنوني رخ داده است توليد با روشها ، ابزارها و عوامل سابق به هيچوجه بهرهور نخواهد بود به بيان روشنتر توليداتي كه ميتوانستند بعد از توليد تفكيك ، درجهبندي و يا بازكاري شوند و همچنين فرآيندهايي كه تنها از طريق كنترل كيفيت راه به سوي استاندارد ميبردند ديگر نميتوانند پاسخگوي مسائل مختلف ايمني، بهداشتي،اقتصادي، زيست محيطي و ... باشند در نتيجه استاندارد بايد برپايه صنعت روز گسترس يافته و پيشرود . از سوي ديگر با تبديل شدن استانداردها به آگاهيهاي ضروري مصرفكننده لزوم اجراي استانداردها به صورت طبيعي در فرآيندهاي مختلف معنا پيدا مي كنند.زماني كه خواستهها و نيازمنديهاي مشتري و مصرفكننده، به عنوان معيارهاي لازم الاجرا جهت دستيابي به بازار مطرح ميشوند استانداردها نيز ميتوانند در زمره خواسته ها و نيازهاي مشتري قرار گيرند اين مهم به ارگانهاي صاحب صلاحيت غير انتفاعي و با مشاركت ملت نياز دارد در غير اين صورت حاصل اين انتقال چيزي جز فعاليتهاي تبليغاتي و هزينهزا كه در نهايت به حل مسئله با سمبلها و آرمهايي ختم ميشود. نخواهد بود . توليدكننده بايد از مزايا و سود سرمايهگذاري استراتژيك و طولاني مدت استفاده از استانداردها اطمينان يابد و مصرفكننده يا مشتري بايد از حقوق خود در زمينه استانداردها آگاه شود .
